عرفنا من خلال الوثيقة السابقة بأن الطباطبائي –صاحب الميزان- قد أُحجِم عن طباعة تعليقاته على بحار الأنوار ولكن الكاتب -محسن فسائي- أخفى جهة المنع، وعبّر عنها بـ(البعض) وكذلك أخفى السبب الذي دعا هذا البعض لمنع طباعة هذه التعليقات.
يقول العارف محمد الحسين الحسيني الطهراني: *(كان من المقرّر أن يطبع بحار الأنوار في طبعة جديدة تحت إشرافه وتعليقاته-أي الطباطبائي- في الأمكنة المناسبة؛ حتّى يحتفظ هذا الكتاب الثمين على مستواه العلميّ. وبالفعل قام بهذا العمل، وكتب تعليقاته إلى الجزء السادس من الطبعة الجديدة؛ ولكن نظراً لرفضه تعليقة أو تعليقتين من رأي العلاّمة المجلسي بشكل صريح، فقد كانت هناك مجموعة لم تكن لترضى بأن تصبح نظريّات المجلسيّ موضعاً للانتقاد إلى هذا الحد، فقام الناشر بناء على تدخّلات خارجية، وطلب منه أن يخفف الكلام في بعض الأماكن ويغض النظر عن بعضها الآخر)* انتهى.
كما تلاحظ أخي القارئ بأن الطهراني أيضاً أخفى اسم الجهة التي منعت الطباعة معبراً عنها بـ(التدخّلات الخارجية) ولكنه كشف سبب المنع وقال: *(لرفضه تعليقة أو تعليقتين من رأي العلاّمة المجلسي بشكل صريح، فقد كانت هناك مجموعة لم تكن لترضى بأن تصبح نظريّات المجلسيّ موضعاً للانتقاد إلى هذا الحد)*!
وبنفس هذا المضمون ما ذكره كمال الحيدري ولكنه عبّر عن الجهة المانعة بـ(الضغوطات الخارجية) وأضاف قائلاً: *(على أثر هذا الخلاف، طُبعت بقيّة أجزاء موسوعة البحار من دون تعليقة العلامة الطباطبائي، وظهر هذا الأثر النفيس وهو يفتقر لهذه التعليقات)* انتهى.
ولنا هنا أن نتسائل: هل صحيح بأن هذا هو سبب المنع؟
وهل فعلاً لا يُسمح بانتقاد آراء العلامة المجلسي؟
وقبل كل هذا نتسائل ونقول: لماذا الإصرار على اخفاء جهة المنع والتعبير عنها بـ(البعض) تارة وبـ(التدخّلات أو الضغوطات الخارجية) تارة أخرى؟
ستعرف كل ذلك من خلال الوثائق القادمة.
#طالب_علم
